بعد موافقة “النواب” عليه .. 6 أغراض من وراء تعديلات قانون الأسلحة والذخيرة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي ، أمس الأربعاء ، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة ، للتعامل مع نشر بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالأسلحة.

وبحسب التقرير الذي نشرته اللجنة التشريعية لتعديلات القوانين ، فإن “اليوم السابع” ينشر 6 أهداف للحكومة تتعلق بتعديلات على قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لعام 1954 …


والتي تتمثل في:

1- مواجهة انتشار الأسلحة.

2- تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والحد من انتشار الجريمة.

3- حظر التراخيص والاستثناءات من التراخيص.

4- الحد من تهريب الأسلحة.

5- حث المعنيين على تقنين أوضاعهم.

6- ملء الفراغ التشريعي لهذا القانون المعمول به منذ عام 1954.

وكان اللواء أحمد عوض رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب قد أكد خلال كلمته بالجلسة أن هذا القانون يتصدى لمقاطع الفيديو التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما رفع السلاح وأعمال الفوضى.

من جهته قال النائب علي العساس: “هناك الكثير من الفيديوهات غير المرخصة يتم بثها ، وهذا سبب رئيسي لنشر الفوضى ، مشيراً إلى أن القانون يعدل التشريع ويوجه هذه المسائل الفوضوية ويحكمها”.