يحظر قانون حماية المستهلك احتكار السلع ويحدد العقوبة على هذا الانتهاك ، بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني..
كما نصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر حبس التجارة في المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى..
وبحسب القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار..
نصت المادة 71 من القانون في الباب الخاص بالعقوبات على أن “الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ، أو ما يعادل قيمة العقار الخاضع للشرط. يعاقب في الجريمة أيهما أكبر على كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون.