يسمح قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة لشركة 100٪ ، حسب مقتضى الحال:
وضع ضوابط منح مهل لسداد حقوق الخزينة العامة والشركات المملوكة للدولة بنسبة 100٪ والتي تواجه المشروعات التي تواجه صعوبات خاضعة لأحكام هذا القانون.
وضع قواعد التصرف الجزئي أو الكلي للإتاوات من الخزينة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تواجه صعوبة في المشروعات ، بما في ذلك التعويض عن تأخيرها.
تتخذ قرارات إعادة الجدولة أو التفريغ الكلي أو الجزئي من قبل الوزير المسؤول عن المالية أو السلطة المختصة في الشركة وفقًا للقوانين المعمول بها ، حسب مقتضى الحال ، بناءً على طلب الهيئة.