ينص القانون الجديد رقم 100 الخاص بالموارد والري على تشكيل لجنتين من ممثلي السلطات ذات الصلة من شاغلين رفيعي المستوى على الأقل ، إحداهما لجنة تنسيق دائمة لتفويض الأنشطة في بحيرة ناصر وشواطئها ومزاياها ، والأخرى هي هيئة عليا تختص بفحص طلبات التراخيص المقدمة لأعمال أو مهن على مجرى النيل وأسلحته وجسوره خلف السد العالي ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، في لجنتين. .
ويحدد القرار الصادر بتشكيلهم اختصاصاتهم ونظام عملهم ، وتقر توصياتهم من الوزير. بمجرد الموافقة عليها ، تصبح هذه التوصيات ملزمة لجميع السلطات الإدارية الأخرى.
يحظر قانوناً القيام بأعمال خاصة في حدود الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري أو إجراء أي تغيير أو ترميم لها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بدفع مبلغ قدره رسم لا يزيد عن خمسمائة ألف جنيه ، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، واللائحة التنفيذية هي شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
في حالة حدوث تطورات أو أعمال في المجال العام تتعلق بالهيدروليكا والري دون ترخيص ، يتم إزالتها بالوسائل الإدارية.