ينص قانون التخطيط العام على أن “ينشأ بموجب هذا المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويتألف من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المكلفين بالتخطيط والتعاون الدولي. وخمسة وزراء يعينهم رئيس الوزراء وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة. يعينهم الوزير ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس وتنظيم عمله.
يختص المجلس الأعلى للتخطيط ، بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى الموكلة إليه بموجب هذا القانون ، في المجالات التالية:
أ) تحديد أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
(ب) مناقشة وإقرار الخطة الوطنية المقترحة للتنمية المستدامة.
(ج) إقرار الخطة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية وضمان دمجها في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث وثائق التخطيط على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية وآلية إعداد وثائق التخطيط المختلفة وجدولها الزمني.
(هـ) اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.