السجن وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني لخرق لوائح توظيف ذوي الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة والتي تهدف بشكل أساسي إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واستحقاقهم وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع..

وفقًا للقانون ، يمكن أن يُقرر إلزام صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن الكيان الملزم بتوظيف الأشخاص المعاقين بدفع أجر شهري للشخص المعاق الذي تم تعيينه للعمل لديه والذي امتنع عن العمل ، وهو مبلغ. يساوي الراتب أو الأجور المحددة أو المقدرة للعمل أو الوظيفة التي تم تعيينه من أجلها ، في تاريخ ارتكاب تيوت للجريمة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة “.

يتم تعليق هذا الالتزام إذا التحق الشخص المعاق بوظيفة معدلة في نفس الكيان أو في جهة أخرى.

يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والغرامات هي: مضروبة في عدد القضايا التي وقعت فيها الجريمة..