نص قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن “للمجلس أمانة فنية يرأسها الأمين العام الذي يساعده في القيام بعمله ويبلغ قراراته وتوصياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة والداخلية بالمجلس. تحدد اللوائح صلاحياتها الأخرى..
يحيط المجلس نفسه بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويجوز له تعيين عدد معين من الخبراء والمتخصصين لمساعدته في إنجاز مهامه. للمجلس موازنة مستقلة ، تعد على طريقة ميزانية الجهاز الخدمي متضمنة إيراداته واستخداماته ، وتبدأ سنته المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها..
الموارد المالية للمجلس هي كما يلي::
– الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
– التبرعات والهبات والتبرعات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل ، وفق القوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك..
– حصيلة استخدام أموالها في البنوك بخلاف الاعتمادات المخصصة لها من الموازنة العامة.
سيفتح حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده..
يتم ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية الكومونة للسنة التالية ، باستثناء الاعتمادات التي تخصصها الدولة للبلدية من ميزانيتها العامة.