وفقًا للقانون المنشئ لهيئة تنظيم النقل البري المحلي والدولي ، تم إنشاء هيئة اقتصادية عامة تسمى “الهيئة التنظيمية للنقل البري المحلي والدولي”..
وتتمثل مهمة الوكالة في تنظيم خدمات النقل البري الوطنية والدولية والإشراف عليها ورفع كفاءتها ورفع مستواها وفق الاحتياجات اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال. الالتزام بأحكام الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها جمهورية مصر العربية.
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريًا وكلما دعت الحاجة إلى الانعقاد بدعوة من رئيسه. لا يمكن عقد اجتماعها بشكل صحيح إلا بحضور رئيسها أو من يحل محله وأغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين الوزير المختص ، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مفيداً لخبراتهم في المداولات أو من ممثلي المحافظات المعنية لفحص أسئلتهم دون أخذ تصويتهم بعين الاعتبار..
لمجلس الإدارة أمانة فنية يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وعملها بقرار من المدير العام للوكالة.