ينص قانون حماية البيانات الشخصية على أن “جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية يجب أن يستوفي الشروط التالية:
– جمع البيانات الشخصية للأغراض المشروعة والمحددة والعامة لصاحب البيانات.
– أن تكون صادقًا وصحيًا وآمنًا.
– أن تتم معالجتها بشكل قانوني ومناسب للأغراض التي تم جمعها من أجلها.
– ألا تبقى لفترة أطول من الوقت اللازم لتحقيق الغرض المنوط بها.
تحدد اللوائح بموجب هذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الخاصة بجمع هذه البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها والتأكد منها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون حدد الترخيص باعتباره وثيقة رسمية صادرة عن المركز لشخص اعتباري يمنحه بموجبه الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الإلكترونية الشخصية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو حملها. خارج أنشطة التسويق الإلكتروني أو أي مما سبق والتعامل معها بأي شكل من الأشكال ، وتحدد التزامات المرخص له وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
يُعرّف التصريح بأنه وثيقة رسمية صادرة عن المركز لشخص طبيعي أو اعتباري تمنحه الحق في ممارسة نشاط جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة البيانات الإلكترونية الشخصية أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو أي من المذكورة أعلاه والتعامل معها بأي طريقة كانت ، أو لأداء مهمة محددة أو أكثر ، وتحدد هذه الوثيقة التزامات الشخص المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة في اللائحة لفترة مؤقتة لا أكثر من سنة ويجوز تجديدها لأكثر من فترة.