تتحد جهود التنمية لتحقيق هدف أساسي وهو بناء الإنسان المصري ثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ترتكز عملية البناء في هذا المفهوم الواسع على ركيزتين أساسيتين تشكلان الأطر الفكرية الاستراتيجية التي تحكم أبعاد التنمية وبرامجها وترتبط بحق الإنسان في التمتع بحياة كريمة على قدم المساواة ومستدامة بشكل مناسب ومتسق مع اعتقاد الدولة بأن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/24 إلى توجيه الاستثمارات العامة نحو تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ولا سيما المحور الثاني “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” والمحور الثالث. محور “حقوق الانسان للمرأة والطفل وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن باعتماد عدة مبادرات وبرامج ومشاريع.
وفي هذا الصدد نستعرض أهداف الاستراتيجية التي تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيقها في مجال الحق في السكن:
1- زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية وخاصة لذوي الدخل المحدود ، وتوفير التجهيزات في إطار التمويل السكني.
2- تقديم وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في التجمعات السكنية والمدن الجديدة مثل الخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات.
3 – زيادة بناء المدن الجديدة والمساكن المناسبة في المناطق النائية الصحراوية ، والاستفادة من التغطية الكاملة للمرافق الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ، والقضاء على جميع مدن الصفيح غير الصحية ، وتطوير المناطق غير الخاضعة للتخطيط العمراني ، وتجديد شبكات الخدمات العامة الأساسية.