نص قانون المحلات العامة على إنشاء مراكز ترخيص المحلات العامة بالوحدات المحلية والهيئات البلدية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى..
يجب اتخاذ قرار بإنشاء هذه المراكز على أن يرأسها أحد المختصين العاملين في الوحدة المحلية أو في سلطة المدينة ، وأن تضم العضوية ممثلين عن كل من مديريات السلامة المختصة ، الأمن الصناعي ، مديرية الصحة. وجهاز شئون البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
على المركز المختص إخطار كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمين المعني بالمنشأة المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الموافقة..
يجوز بقرار من الهيئة بناء على رأي المركز المختص منع إنشاء بعض الأعمال العامة أو التوسع فيها في مناطق جغرافية معينة وفق الضوابط والقواعد التي تحددها..